در پی انتقادها، بحرین از نامزدی برای شورای حقوق بشر سازمان ملل انصراف داد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۴۵۷۵
بحرین در پی انتفادها از نقض حقوق بشر در این کشور، از شرکت در انتخابات جهت عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار است در ماه جاری میلادی برگزار شود، انصراف داد.
به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز عربی، سایت سازمان ملل اعلام کرد، پس از هشدار منتقدان درباره نقض حقوق بشر در بحرین، این کشور ۲۶ سپتامبر نامزدی خود را برای گرفتن کرسی به مدت سه سال در شورای حقوق بشر که دفتر آن در ژنو واقع است، لغو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا این لحظه هیئت دیپلماتیک بحرین در ژنو و همچنین دفتر اطلاع‌رسانی دولت بحرین توضیحی در این خصوص ارائه نکرده‌اند.
منامه از زمان اعتراضات ضد دولتی سال ۲۰۱۱ در این کشور هزاران معترض، خبرنگار و فعال را بازداشت کرده و مدعی است تنها کسانی را که مرتکب جرم شده‌اند، محاکمه می‌کند و محاکمه‌ها طبق قوانین بین‌المللی انجام شدند و هیچ‌گونه انتقادی را از سازمان ملل و دیگر نهادها درباره روند محاکمه‌ها و شرایط بازداشت این افراد نمی‌پذیرد.
طبق گزارش ماه گذشته میلادی سازمان ملل، در یادداشت موسسه حقوق و دموکراسی بحرین خطاب به اعضای شورای حقوق بشر، به بازداشت‌های ظالمانه و بدو اتهام و اقدامات تلافی‌جویانه علیه برخی افراد اشاره شد.
همچنین این موسسه در ماه اوت نشست‌هایی را با برخی مسؤولان و دیپلمات‌های سازمان ملل برگزار کرده و کشورهای عضو را به حمایت نکردن از بحرین تشویق کرد.
سید احمد الوداعی، مدیر این موسسه اظهار کرد: از انصراف بحرین به دنبال کمپین موثرمان در ژنو علیه نامزدی آن بسیار خرسندیم.
تصمیمات شورای حقوق بشر سازمان ملل از نظر قانونی الزام‌آور نیستند اما این نهاد از جایگاه و اعتبار سیاسی برخوردار است و می‌تواند اجازه انجام تحقیقاتی را برای کمک به برخی محاکمه‌های بین‌المللی بدهد.
قرار است انتخابات برای عضویت در این شورا در ماه جاری میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بحرین ، شورای حقوق بشر سازمان ملل
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بحرین شورای حقوق بشر سازمان ملل شورای حقوق بشر بشر سازمان ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۴۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور